لا يجوز العمل بفتوى غير المقلد بعد الطلقات الثلاث

السؤال

السؤال: رجل عاقل بالغ طلّق امرأته ثلاثًا، ولذلك شاهدان حاضران، وهو نفسه مقرّ بقوله: «إني طلّقت ثلاثًا»، لكنه أعطى عالمًا من غير المقلدين شيئًا من المال فحصل منه على فتوى بأنه يجوز له أن يمسك امرأته من غير تحليل، فأمسك امرأته من غير تحليل بمجرد التوبة. وأحال عالمان على «فتاوى عبد الحي» (المجلد الأول، كتاب الطلاق، ص ٤٨٦) بأنه إذا تعسّر عند الضرورة افتراق هذه المرأة عنه وخيف الوقوع في أشد المفاسد جاز تقليد إمام آخر.

الجواب

إذا أخذ أحد عند الحاجة الشديدة فتوى على مذهب أحد الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ﵏ وعمل بها، فله في ذلك سعة شرعًا. والحاجة الشديدة أن يُخاف خوفًا قويًّا الوقوعُ في أشد المفاسد، كامرأة فُقد زوجها في مكان ما، فلا تُقضى حاجاتها ولا نفقة لها، ويُخشى عليها خشيةً شديدة أن تقع في المعصية أو تترك دين الإسلام أصلًا؛ ففي مثل هذه الحال من الاضطرار يُتّسع في أخذ الفتوى على…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.