تعليق الطلاق مع فتوى ديوبند
السؤال
السؤال: أُرسل الاستفتاء الآتي إلى ديوبند وإلى سهارنفور، وبين الجوابين اختلاف، فنرسل السؤال مع كلا الجوابين وعليهما الختم، فتفضلوا ببيان كتابةً مع ذكر المراجع: هل جوابكم هو الصحيح أم الآخر؟ ونرسل هذه المرة أيضًا صورة الإقرار المكتوب (إقرار نامه). الاستفتاء: ما قول علماء الشريعة في هذه المسألة: أني كتبت إقرارًا أمام أعضاء مجلس الجماعة أن المبلغ الذي عندي أرسله خلال خمسة عشر يومًا إلى عبد القادر والد الزوجة بحضرة إخواني من أعضاء مجلس الجماعة، وإن لم أدفعه في الوقت المحدد، أي خلال أسبوعين، فلتُعتبر خارجة من عقدي…
الجواب
الجواب (١) — من سهارنفور لما لم يدفع المبلغ في المدة المذكورة وقع الطلاق وفقًا للشرط، ولم يتحقق العمل بالإقرار بمجرد الذهاب بالمبلغ والبحث عن أعضاء مجلس الجماعة، ولو سُلِّم المبلغ حسب الاتفاق لما وقع الطلاق: [ar]إذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط[/ar] (الهداية). الجواب (٢)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.