متى يتحقق الملك في الأجرة؟ والإشكال على صندوق الموظفين من عبارة الهداية

السؤال

أُنشئ في بعض المدارس نوع من الصندوق للمدرسين والموظفين، يُقتطع فيه عند تمام الشهر جزءٌ من الراتب ويُحفظ مودَعًا في المدرسة، وتزيد المدرسة فيه شيئًا من عندها، فيُجمع لهم بذلك مبلغ يُعطى لهم عند انتهاء الخدمة لئلا يقعوا في ضيق عند الحاجة. والسؤال هنا: أنه على حسب شرح صاحب الهداية يملك الأجيرُ الأجرةَ باستيفاء المنافع، ثم إن الموظف يوقِّع على ذلك أيضًا في سجل الرواتب، والموظفون يعدّون الباقي مالهم عرفًا، فهذه الزيادة التي تعطيها المؤسسة — مع أنه يشترط فيها وجود المال المقتطع من الموظفين — أفلا تكون من قبيل الربا؟

الجواب

المراد بثبوت الملك في الهداية ليس حقيقة الملك، بل المراد استحقاق الملك، كما يظهر من عنوان الباب «باب الأجر متى يستحق»، وفي المتن: [ar]قال: الأجرة لا تجب بالعقد، وتستحق بإحدى معان ثلاثة[/ar] وقد شرحه المحشِّي بذلك أيضًا، وفي «إمداد الفتاوى» بحثٌ مفصَّل وافٍ في ذلك، ويُرجى أنه لا يبقى إشكال الآن على هذا التقدير.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.