تقسيم الجمعية المحلية للمديرية

السؤال

السؤال: في دار العلوم جمعية خاصة بمديرية، تقوم على أموال المتخرجين منذ تأسيس الجمعية وأموال الأعضاء الحاليين، وفي الجمعية كتب ونقود وأشياء أخرى لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الانتفاع بها، وليست ملكًا لأحد. فإذا انقسمت تلك المديرية بأمر حكومي إلى قسمين وسُمِّي كلٌّ منهما باسم مستقل، فهل يصح تقسيم الجمعية إلى قسمين بحيث لا يبقى لأهل أحد القسمين حق الانتفاع في القسم الآخر، بل يكون لكل عضو حق الانتفاع في قسمه فقط، أم لا؟ أو هل يمكن أيُّ وجه للتقسيم أم لا؟ وإن أمكن فهل يُقسم نصفين أو ما الوجه في ذلك؟ أفيدونا كتابةً.

الجواب

١- إذا صارت المديرية مديريتين بأمر حكومي فماذا في ذلك؟ هل مُنع أهل الجمعية أيضًا من البقاء معًا؟ فليجتمعوا جميعًا ويبقوا مشتركين كما كانوا من قبل، وأرجو ألا تُفرض عليهم غرامة، ولا تسجنهم الحكومة. فإن كانت هذه الصورة خارجة عن الإمكان فلتُوسَّع الجمعية نفسها باسم المديريتين، بأن يقال: هذه الجمعية لمديرية كذا وكذا، ولا حاجة إلى أي تقسيم.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.