حكم الإمارة الشرعية في بهار

السؤال

السؤال: كتبتم في جواب استفتاء بتاريخ ٥/٢/٩٣هـ أنّه إذا تأخّر الحكم في المحكمة الشرعية التي أقامتها الإمارة الشرعية في بهار تأخّرًا تنشأ في انتظاره مفاسد، فيمكن — بتقديم البيّنة — طلب التفريق عن طريق لجنة شرعية أخرى (في سنة أو سنتين). وبالنظر إلى العبارة المخطوط تحتها يُسأل: إذا انتفى الشرطان كلاهما، أي لم يكن ذلك التأخير ولا خوف المفاسد، أو كان التأخير ولم يكن خوف المفاسد، فهل يجوز للّجنة الشرعية أو مجلس الجماعة أن تحكم في مثل هذه القضية أو لا؟ وهل يكون حكمها نافذًا شرعًا أو لا؟

الجواب

لمّا كان في الإمارة الشرعية في بهار نظام لذلك، وتُفصل فيها القضايا، ولأولئك الإخوة خبرة وبصيرة فيه، مع أنّ أحكامهم معترف بها لدى الحكومة أيضًا، فلذلك يُشار بالرجوع إليها، وإلّا فأيّ مجلس شرعي يُشكَّل وفق «الحيلة الناجزة» ثم يحكم مع استيفاء جميع الشروط، فحكمه معتبر ونافذ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.