استئجار موضع ثم تبيّن أنه ملك لغير المؤجر

السؤال

السؤال: استأجر زيد من بكر موضعاً مساحته ٦×٤ أقدام، وعالماً بذلك عقد «اتفاقية ١١/هند» (؟) على أن بكراً مالك هذا الموضع، ودفع ٢٠٠ روبية تأميناً (وديعة)، ودفع زيد إلى بكر مبلغ ٣٠٠ روبية لبناء دكان من الخشب في هذا الموضع، على وعد أن يردّ بكر إلى زيد مبلغ الـ٣٠٠ روبية في بضعة أشهر، لكن بكراً جعل مبلغ الـ٣٠٠ روبية أيضاً في التأمين. وبعد بضعة أشهر من اكتمال الدكان عُلِّق إشعار من الكلكتر (حاكم المديرية) بأن الدكان ملك للغير، والأرض أيضاً ملك للحكومة، فيجب إخلاؤه فوراً. فقرّر زيد مع الحكومة الأجرة والصلة (؟)

الجواب

لم يدّعِ زيد أنه مالك، بل هو مستأجر. كان قد ظنّ أولاً أن هذا الموضع والدكان لبكر، ثم لمّا أنكر بكر ملكه أمام القاضي ظهر من ذلك أن الدكان ليس لبكر. وزيد مستأجر: ما دام ظهر أن الدكان لبكر دفع إليه الأجرة، ولمّا ظهر أنه للحكومة دفع إليها الأجرة، والآن تبيّن أنه للكنيسة فهو يدفع الأجرة إلى القسيس. ويصح لزيد أن يتّجر في هذا الدكان بصفته مستأجراً.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.