الغرامة المالية ومصرفها

السؤال

السؤال: الغرامة التي تُفرض في القرية بواسطة مجلس الجماعة على الزاني والمجرم والظالم والمؤذي، هل يجوز شرعًا فرض هذه الغرامة وأخذ التعويض أم لا؟ وإن كان جائزًا فأين تُصرف هذه المبالغ وفي أيّ أعمال؟ أم تُردّ إلى أولئك الناس أنفسهم؟ وفي هذه الصورة لا يبقى لمجلس الجماعة أيّ وزن، ولا يأخذهم أيّ خوف. فبيّنوا ما يُفعل بهؤلاء الناس حتى يستقيموا على الطريق المستقيم، ولا يُقدموا على شرّ بعد ذلك.

الجواب

الغرامة المالية غير جائزة عند الإمام أبي حنيفة ﵀، بل هي منسوخة، وإن أُخذت فيجب ردّها. ولمكافحة الجرائم لا بدّ من الإرشاد والتلقين والتذكير وتزكية الباطن، حتى يتولّد في القلب الخوف والخشية، ويلزم استحضار الجنة والنار، ومراقبة القبر والقيامة والحشر والحساب والكتاب، وعظمة الله القهّار وإنعاماته، حتى تحصل الرغبة في الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، وإلا فلا يحصل الإصلاح بمجرد…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.