البيع على البيع

السؤال

حضرة المفتي المحترم، السلام المسنون! أما بعد، فقد اشترى عمر من بكر أرضًا ودارًا بخمسة وسبعين (٧٥) ألف روبية، وحدّد لأداء ثمنها مدة معيّنة: إننا نؤدي إليك المبلغ كاملًا في هذه المدة، وحينئذ تُسجَّل وثيقة الشراء المكتوبة رسميًّا أيضًا. وفي الحال، بعد أن تمّ الاتفاق على معاملة البيع والشراء، دفع عمر إلى بكر ٥٠٠٠ روبية، وبعد عشرة أيام دفع عمر إلى بكر عشرة آلاف أخرى من ثمن الدار، فيكون مجموع ما دفعه عمر إلى بكر في الدار خمسة عشر ألفًا.

الجواب

البيع ينعقد بالإيجاب والقبول، والوثيقة المكتوبة للبيع إنما تكون مراعاةً للقانون. فإذا تمّ البيع ودُفع جزء من الثمن أيضًا لم يبقَ للبائع حقُّ بيعه، وقد وقع البيع الثاني غير صحيح، ويلزم المشتري الثاني أن يردّ هذا البيع. ومبلغ الخمسة عشر ألفًا جزء من ثمن البيع الأول، فلا حق له في إمساكه بلا وجه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.