التجارة والشركة والمعاهدة

السؤال

يذكر السائل أن زيدًا وعمر وبكرًا كانوا ثلاثة إخوة، وكانت تجاراتهم الثلاثة مشتركة. وفي أثناء سنة ١٩٥٠م عُقدت معاهدة في زيادة الراتب ونقصانه وسائر الشروط، ثم تُوفّي أحد الإخوة — وهو زيد — سنة ١٩٥٢م، وظل الخلاف والنزاع قائمًا بين الأخوين الباقيين في أمور شتى، حتى جمع والدهم سنة ١٩٥٨م الأخوين وورثة زيد المرحوم، وأملى وثيقة أمر في قسمة الحصص وزيادة الراتب ونقصانه وفي شأن التجارة، تشتمل على عدة بنود.

الجواب

(١) إذا بدأ عمر بعد وفاة الوالد تجارته بماله الخاص، ولم يجعل فيها مالًا مشتركًا، وأخبر بكرًا وورثة زيد المرحوم أن هذه التجارة له وحده، لا شريك له فيها، وأنه يبدؤها بماله الخاص، فقبلوا ذلك، فتلك التجارة لعمر وحده لا شريك له فيها. وعمل الحَكَم أن يفصل في الخلاف في المعاهدة المشتركة، والتجارة الخاصة الفردية لا شركة فيها ولا خلاف، فإصدار الحَكَم حكمًا فيها خارج عن حدود صلاحيته.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.