إعطاء المال غير المشروع في الجهاز

السؤال

رجلٌ كان طبيبًا في وقتٍ ما، اشترى بعد تقاعده من الوظيفة شيئًا من العقار، منه أرضٌ للزراعة وبستان، وبعضُ ماله الخاصّ مودَعٌ في البنك، وبباقي المال يأخذ الربا من عامّة الناس. وقد تزوّج بابنته رجلٌ هو الآن صالحٌ ورِعٌ تقيّ، وقد أُعطي له في جهاز زوجته أشياءُ يستعملها كلُّ أحد. فاكتبوا الآن: ما حكم إمساك هذه البنت في البيت، واستعمال مالها وجهازها؟

الجواب

إذا لم يوجد مانعٌ شرعيٌّ آخر فإمساكُ هذه البنت في النكاح جائزٌ في الصورة المسؤول عنها. وفي المال تفصيلٌ، وهو: إن عُلم أنّ الطبيب حصّل هذا المال بطريقٍ جائزٍ كالوظيفة ونحوها وأعطاه البنتَ، جاز للزوج استعمالُه بعد إذن البنت. وإن عُلم يقينًا أنّه حصّله بطريقٍ غير جائزٍ، كأخذ الربا من المسلمين، فاستعماله غير جائزٍ، للبنت وللزوج جميعًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.