هل حكم الإمارة الشرعية قضاءُ قاضٍ؟

السؤال

السؤال: الإمارة الشرعية قائمة في ولاية بِهار، وتحت الإمارة الشرعية أُقيمت دور القضاء في مختلف المديريات ومختلف الأقسام الفرعية، وعُيِّن القضاة، وتُرفع في هذه المحاكم قضايا فسخ النكاح ونحوها، ويَفصل قاضي دار القضاء في القضية بعد سماع بيانات المدّعي والمدّعى عليه الظاهرة وأدلّتهم وشهودهم. فهل يجوز في هذه الصورة لأهل دائرة دار القضاء أن يُعرضوا عن دار القضاء (التي هي محكمة شرعية) ويُشكِّلوا مجلسَ جماعةٍ إسلاميًّا فيُسمِعوه قضيتهم ويستصدروا منه الحكم، مع أننا نمرّ اليوم بعصر التشتّت والتفرّق؟ (٢)

الجواب

نظام الإمارة الشرعية نظامٌ في غاية الحسن، يحمل كثيرًا من المصالح الشرعية والاجتماعية، ويقي من مفاسد لا تُحصى، فينبغي للمسلمين ألّا يُعرضوا عنه بغير وجه شرعي، بل يتقاضوا إليه في قضاياهم. وعلى حدّ علمنا فإن هذا النظام أقامه عقلاء تلك النواحي ووجهاء أهل العلم فيها بعد تأمّل وتدبّر كثير في ضوء الأدلة الشرعية، وقد حصل به نفعٌ كثير، ويُرجى منه المزيد في المستقبل.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.