قسمة المرء أملاكه على ورثته في حياته

السؤال

السؤال: (١) زيد لا يزال حيًّا، ولكنه احتياطًا لئلا يقع في المستقبل نزاع وفساد بين الأهل يقسم عقاره في حياته تقديرًا، فهل هذا صحيح أم لا؟ (٢) هل يجوز لزيد شرعًا — لأنه لا يزال حيًّا وجميع العقار ملكه — أن يعطي في حياته من شاء ما شاء أم لا؟ والورثة غير راضين بذلك. (٣) إن كانت القسمة شرعًا لازمة في الحياة أيضًا، فالأحوال كما هي مذكورة أدناه، فنرجو التكرم ببيان الحق الشرعي الذي ينبغي أن يُعطى لكل واحد، حتى يقسم زيد بين الجميع حسب حقوقهم فيؤجر هو وورثته عند الله، نطلب الإرشاد.

الجواب

زيد مختار في حياته في التصرف في عقاره المملوك له، يعطي من شاء بالقدر الذي يراه مناسبًا، وليس لأحد حق الاعتراض، غير أنه لا بد ألا يكون مقصوده الإضرار بأحد من الورثة المحتملين بسبب الضيق الطبعي، ولذلك يُعطى في هذه الحالة — على القول المفتى به — البنتُ مثلَ نصيب الابن: يُخرج الثمن ويُعطى للزوجة الموجودة، ويُقسم الباقي أحد عشر سهمًا ويُعطى للأبناء والبنات المولودين من الزوجتين…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.