بيع أراضي المسجد خشية استيلاء المزارعين عليها واتخاذ مصدر دخل بثمنها

السؤال

كانت باسم الجامع أراضٍ معفاة (معافي) منذ زمن إمارة تونك، تُستوفى أجرتها (لگان) من المزارعين وتُصرف في مصارف الجامع. والآن فرضت حكومة راجستان على الأراضي المعفاة مبلغ ضريبة (لگان) يُدفع إلى الحكومة، ويجب على الجامع أداؤه. ولما كان المبلغ المقرّر يُستوفى من المزارعين قديمًا في زمن الإعفاء ولا يُدفع إلى الحكومة شيء، كان المبلغ كله يُصرف في مصارف المسجد، والآن تُدفع من هذا المبلغ نفسه الضريبة التي فرضتها الحكومة أيضًا، فيبقى للمسجد في أجرة بعض الأراضي وفرٌ اسميّ، وفي بعضها يتساوى، وفي بعضها يقع نقص.

الجواب

إن كانت صورة الواقعة كذلك، فلتُبَع هذه الأراضي ويُبنى بدلها بيوت أو دكاكين يكون للمسجد عليها قبض دائم ويبقى للمسجد منها دخل. ولكن ليُفعل ذلك بعد إطلاع أهل الرأي وأهل المحلة على الصورة كاملة وبمشورة الجميع، لئلّا ينفتح في المستقبل باب بيع الأوقاف مطلقًا، لأن بيع الوقف لا يجوز إلا إذا كان هناك مظنّة ضياع الوقف.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.