الشراء بنية الوقف لا يجعل الملك وقفًا

السؤال

اشترى رجلان معًا أرضًا بنية الوقف لمنفعة العامة بغرض حفر بئر، وبعد حفر البئر خرج الماء، لكنه لم يصلح للشرب لرداءته، ويُستعمل في أشياء أخرى، وبقيت هذه البئر مدة طويلة لم يستعملها أحد. ثم جاء أحدهما إلى وطنه فردم هذه البئر، وبنى عليها بيتًا خاصًّا به ليؤجّره، فبنى في ذلك الموضع غرفتين في الجزء الأسفل وغرفتين في الجزء الأعلى، وسمّى هذا البيت باسمه: «منزل فلان». وأُخبر الآخر، وكان في سفر، بهذه الحقيقة: أن الأرض التي اشتريتماها معًا بنية الوقف لمنفعة العامة وحفرتما فيها البئر قد بنى فيها صاحبك بناءً وكتب عليه اسمه.

الجواب

١- لا تصير الأرض وقفًا بمجرد شرائها بنية الوقف، فإن غيّر أحد الشريكين أو كلاهما النية وبنيا بيتًا خاصًّا فهناك سعة في ذلك شرعًا. لكن إن اشتروها فأوقفوها، وبعد حفر البئر قالوا شفهيًّا أو كتبوا أنّا قد أوقفنا الأرض، فلا يجوز بعد ذلك جعلها ملكًا خاصًّا ولا بناء بيت خاص عليها، ويُعَدّ هذا البيت أيضًا وقفًا، أو تبقى الأرض وقفًا ويبقى البيت ملكًا خاصًّا، وتُقدَّر لهذه الأرض أجرة…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.