حكم خبر الهاتف

السؤال

(١) خبر الهاتف إذا كان من شخص معتبر يفيد الظن، وغلبة الظن حجة للعمل، فهل يصح الصوم والإفطار بخبر الهاتف إذا كان من عالم معتمد عليه أم لا؟ (٢) في كتب الفقه يُجعل كتاب القاضي إلى القاضي حجةً بتشبيهه بخطاب القاضي إلى القاضي، فكيف لا يكون هاتف قاضي البلد حجةً وهو خطاب القاضي إلى القاضي بعينه؟ (٣) تحت اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره قولُ الفقهاء: [ar]فَيَلْزَمُ أَهْلَ الْمَشْرِقِ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الْمَغْرِبِ[/ar] فإذا جُعل خبر الهاتف مما يحتمله هذا القول، فأيّ خلل أو مخالفة للروايات في ذلك؟

الجواب

(١) لا يصح الصوم والإفطار بمجرد خبر الهاتف. (٢) كتاب القاضي إلى القاضي جُعل حجةً شرعاً في المعاملات لا في جميع الأمور، وهو أيضاً حجة على خلاف القياس، وله شروط كثيرة، فهل توجد كلها في الهاتف؟ [ar]يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ كِتَابَ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي صَارَ حُجَّةً شَرْعًا فِي الْمُعَامَلَاتِ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ، لِأَنَّ الْكِتَابَ قَدْ يُفْتَعَلُ وَيُزَوَّرُ، وَالْخَطُّ…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.