حكمة المهر

السؤال

(١) ما الحقيقة الأصلية للمهر؟ ولماذا صار فرضًا؟ وما الحكمة في فرضيته؟ (٢) ما الفساد الذي يمكن أن ينشأ في المجتمع من الإفراط في زيادة المهر أو الإفراط في نقصه؟ (٣) هل يكون تغيير تعيين المهر بحسب الأحوال والكيفيات مستحبًّا، أم يُعدّ الحدّ المسنون وحده هو المستحب؟ (٤) ما كانت قيمة الدرهم في عهد النبي ﷺ والصحابة الكرام ﵃ من حيث الأشياء لا من حيث الفضة؟ مثلًا: كم كان يُحصَّل من الشاة أو البعير أو الحبوب بكم درهمًا؟

الجواب

(١) تكلّم على هذا حضرة الشاه ولي الله المحدّث الدهلوي ﵀ في «حجة الله البالغة» (٢/١١٨): [ar]وكان فيه مصالح، منها: أن النكاح لا تتم فائدته إلا بأن يوطّن كل واحد نفسه على المعاونة الدائمة، ويتحقق ذلك من جانب اللقبزوال أمرها من يدها، ولا جائز أن يشرع زوال أمره أيضًا من يده، وإلا انسدّ باب الطلاق، وكان أسيرًا في يدها كما أنها عانية بيده، وكان الأصل أن يكونوا قوّامين على النساء، ولا…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.