جعلُ المزارع مالكًا للأرض عند إلغاء نظام كبار ملّاك الأراضي، هل هو صحيح أم لا؟ مع فتوى حكيم الأمة ﵀

السؤال

السؤال: قبل سنة ١٩٤٧م حين كان الحكم الإنجليزي في الهند ولم يكن قد وقع التقسيم مع باكستان، كان من الحكومة البريطانية قانونٌ في شأن الأراضي: أنه إذا أعطى أحد ملّاك الأراضي أرضه أحدَ المزارعين إجارةً أو مزارعةً، وبقيت الأرض المذكورة عند المزارع اثنتي عشرة سنة، جُعل المزارع نفسه مالكًا لتلك الأرض، ولم يبق لمالك الأرض فيها حق، ويسمى هذا المزارع «المستأجر الوراثي». وقد أصدر حضرة الشيخ أشرف علي التهانوي ﵋ فتوى في أرض هذه «الموروثية»

الجواب

لم يُجبَر أحد على الموروثية في الحكم الإنجليزي، وإنما أُعطي حقًّا فقط، فلو تنازل المزارع لبقي ملك مالك الأرض، فكأنه أُعطي حقَّ الغصب، فإن لم يغصب بقي ملك المالك الأصلي وقبضه. ولما وقع الانقلاب سنة ٤٧ وتبدّلت الحكومة، وُضع سنة ٥٠ قانون إلغاء نظام كبار ملّاك الأراضي، وحاصله أن ملك مالك الأرض قد انتهى (وقُرّر له شيء من البدل أيضًا)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.