الإشارة بالرشوة لتخفيف المستحَقّ

السؤال

السؤال: يعمل الحقير كاتبَ حسابات في عدة مصانع، ويُعيَّن لفحص الحسابات مفتّش حكومي، فجاء المفتّش إلى المكان الذي يعمل فيه الحقير، فأخرج عليه متأخّرات بعشرين ألفًا، وقال المفتّش أثناء الفحص: إنك تعمل في مصانع كثيرة ولم تُحصِّل لنا رشوةً من أيّ مكان. فذكرتُ ذلك للمالك وقلت: يمكن أن يخفّف شيئًا من المبلغ بعد أخذ الرشوة (مع أن المفتّش لا حقّ له في التخفيف)، فاستعدّ المالك لدفع الرشوة، فدُفعت الرشوة وخُفِّف المبلغ تخفيفًا كبيرًا، وقد تلوّث الحقير أيضًا بهذا الإثم.

الجواب

أخذُ الرشوة وإعطاؤها والتوسّطُ فيها كلُّه حرام، فتُب توبةً صادقة من القلب. إن المفتّش لم يأخذ منك بعدُ عوضًا عن دلالته إياك على الوظائف، لكنه قد رأى يقينًا أنك تستطيع أن تُحصِّل الرشوة، وأنك على وفق ذلك ستُحصِّل له الرشوة حيث شاء، فكأنه قد اتّخذك دلّالًا له.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.