الحج والتجارة بالمال المختلس

السؤال

كان زيد موظفًا قبل سنتين، وقد مضت سنتان منذ ترك الوظيفة من تلقاء نفسه، وقد استمرت وظيفة زيد سبع سنين. (١) وقع من زيد أثناء الوظيفة اختلاس، ولم يكن زيد وحده في الاختلاس، بل شاركه فيه غيره من أهل المصنع. وأثناء الوظيفة جمع زيد المال المختلس وفتح به دكانًا، وقد أدار الدكانَ ثلاث سنين أخوان لأخي زيد وحضرة والا (؟)، والآن يجلس زيد بنفسه ويدير التجارة. وبفضل الله وكرمه يسير الدكان سيرًا حسنًا، وهو يؤدي الزكاة كل سنة أيضًا. والآن اجتمع شيء من المال، وهو يريد الذهاب إلى الحج، فهل يجوز له أن يحج أم لا؟

الجواب

حق العبد مقدَّم، فينبغي أداؤه أولًا. ومع ذلك فإن حجّ بمالٍ اقترضه فهو أحسن، لأنه يذهب بمال جائز. ويلزمه رد جميع ما اختلسه من المال، وليعتبره من الآن دينًا مشتبهًا (؟) عليه، ويرد ذلك المال إلى الموضع الذي أخذه منه بعينه، ولا يكفي إعطاؤه للمؤسسات الدينية. وإن لم يستطع أداءه دفعة واحدة فليؤده شيئًا فشيئًا، ولكن رد المال كله لازم.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.