حكم الرشوة

السؤال

السؤال: في مدينة بومباي لا يُحصَل على أي بيت أو دكان كان إلا ببدل الخلوّ مقابل حق الإيجار، ولا يُنجَز أي عمل حكومي مهما صغر — كاستخراج رخصة لشيء ما أو اعتماد مخطط بناء بيت من البلدية — إلا بدفع الرشوة إلى الموظفين. وقد قرأت في الكتب أن أخذ بدل الخلوّ وإعطاءه، وإعطاء الرشوة وأخذها حرام، ومنذ ذلك الحين وأنا في قلق شديد، لأن عليّ أن أعتمد مخطط مصنع.

الجواب

إعطاء الرشوة وأخذها حرام، إلا أن في دفع الرشوة عند الاضطرار لدفع الظلم واستيفاء الحق سعةً، وفي هذه الصورة يكون الآثم هو المرتشي وحده.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.