ماذا يفعل المقلد إذا وُجد حديث يخالف قول الإمام

السؤال

لنفرض أن في مقابل قول الإمام [أبي حنيفة] حديثاً صحيحاً، ورواةُ هذا الحديث يزيدون على أربعة تقريباً، وهم ثقات، ودليل الرواة واحد بعينه: يروون عن رسول الله ﷺ حديثاً صحيحاً، وهذا الحديث الصحيح موجود عند البخاري. فشخصٌ ترك قول الإمام وعمل بالأحاديث، وهو الآن يطلب منكم الفتوى. فتكرموا بإرسال الفتوى.

الجواب

من الممكن أن يكون حديثٌ من أحاديث صحيح البخاري مخالفاً لمسألة بيّنها الإمام الأعظم ﵀، لكن لا يمكن أن تكون مسألة الإمام الأعظم ﵀ بلا دليل. وتأملوا هذا القدر على الأقل: أنه إذا وُجد في مسألة حديث صحيح فلا يجوز الرأي (القياس) عند الإمام أبي حنيفة ﵀. فالقول بأن قوله (رأيه)، أي قياسه، مجرد رأي وقياس يخالف الحديث، قولٌ خاطئ مخالف لأصول الإمام، وهو تهمة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.