المطالبة بعد الإبراء

السؤال

السؤال: تاجرتُ مع زيد في دبس قصب السكر، وكان مجموع المبلغ فيها ثلاثة آلاف ونصفًا، وهو حصتي، لكنه خان وحبس مالي. فلما أراد الذهاب إلى الحج قلت له: أنت صاحب ثروة، فأعطني مالي، لكنه راوغ وتعلل. ثم أسقطته عنه قائلًا في نفسي: إن رجع من الحج فسننظر. وكانت الواقعة أنه قال أثناء الحديث: ستعفو عني، فقلت له فورًا: قد عفوت، وكانت نيتي أنه إذا رجع استحيا من نفسه فأدى. والآن لما رجع طالبته، فتغافل عني الآن أيضًا كأنه لم يسمع. فالسؤال الآن: ما الحكم في حق زيد؟ أفلا يكون زيد -وقد استعفاني عن المال- مسؤولًا أمام الله؟

الجواب

إذا أسقطتَ المبلغ فقد سقط، ولم يبقَ لك حق المطالبة، وإن كان حبسُ مال أحد بغير وجه شرعي وعدمُ ردّه مع السعة حتى عند المطالبة حرامًا وظلمًا، لكن لا ينبغي لك بعد الإسقاط أن تطالب الآن. [ar]«الساقط لا يعود» (الأشباه)[/ar] [ar]«لا يحل مال امرأ مسلم إلا بطيب نفس منه» الحديث[/ar]

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.