مال المسجد المودَع عند غير المسلم ضاع

السؤال

السؤال: لم يكن متولي المسجد واثقًا بحفظ أموال المسجد إن أمسكها عنده، ولم يكن أحد من المسلمين يقبل أن تُودَع عنده، فلعدم وجود حاكم شرعي آنذاك وضع المتولي أموال المسجد عند كافر بأمر جماعة المحلة، وكان ذلك الكافر يومئذ غنيًّا، يرجع إليه الخاص والعام في إيداع الأمانات. والآن قد أفلس الكافر، وهلكت أموال المسجد عنده، وليس عنده الآن مال ولا عقار يمكن أن تُستوفى منه أموال المسجد. فالمطلوب معرفته: هل يلزم ضمان مال المسجد هذا أم لا؟ وإن لزم فعلى المتولي أم على أهل المحلة؟

الجواب

[ar]قال في القنية: طالب القيم أهل المحلة أن يقرض من مال المسجد للإمام فأبى فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم اهـ مع أن القيم ليس له إقراض مال المسجد، قال في جامع الفصولين: ليس للمتولي إيداع مال الوقف والمسجد إلا ممن في عياله، ولا إقراضه فلو أقرضه ضمن، وكذا المستقرض، وذكر أن القيم لو أقرض مال المسجد ليأخذه عند الحاجة وهو أحرز من إمساكه فلا بأس به، وفي…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.