يجوز البيع بالتقسيط مؤجلًا مع زيادة الثمن

السؤال

السؤال: لقد صار الجرّار (التراكتور) للمزارعين من أشدّ الحاجات، وهذه الأشياء لا تُباع في الأسواق، وإنما يُحصل على الجرّار من البنك الدولي، وصورة ذلك أن البنك الدولي يحدّد لمبلغ الجرّار عدة «أسابيع» تيسيرًا للشراء، ويلزم المشتري أن يدفع المبلغ مع زيادة التقسيط في الأسبوع المحدّد. ففي هذا السؤال أمران مطلوب بيانهما: (١) هل يجوز شراء الجرّار من البنك الدولي بالصورة المذكورة أم لا؟ (٢) هل زيادة التقسيط ربا، أو نوع من أنواع الربا، أو ليس بربا؟ بيّنوا لنا حقيقة الأمر.

الجواب

(١) يجوز لكم الشراء. (٢) الثمن المؤجَّل يكون في العادة أكثر شيئًا ما من الثمن المعجَّل، فيُحدَّد الثمن على هذا النحو: أن يُؤدّى الثمن كاملًا في كذا من الأقساط، ويكون مبلغ كل قسط أكثر قليلًا مما يكون عند الأداء نقدًا. وهذه الزيادة هي التي تُسمّى «زيادة التقسيط»، وهي ليست ربا في الاصطلاح الشرعي، وللبنك الدولي أن يسمّيها بما شاء من الأسماء، فالأحكام الشرعية لا تتبع ذلك.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.