مسألة إمكان الكذب والتلبيس في «الفتح المبين»
السؤال
في مارس سنة ٧٥م جرت مناظرة في موضع كوسيار بين علماء ديوبند والعلماء البريلوية؛ كان من جانب المخالفين محمد حسن السنبهلي، ومن جانبنا العلماء المحليون. ولم يستطع علماؤنا لأسباب الجوابَ عن بعض الأمور، وكان اعتراضهم المهم مسألة إمكان الكذب. فقد كتب حضرت الكنكوهي في «فتاوى رشيدية» أن وقوع الكذب صار ممتنعاً، وأثبت حضرت شيخ الهند إمكان الكذب في «جهد المقل»، وفي «البراهين القاطعة» اعتُرف بإمكان الكذب حيث كُتب خلف الوعد فرعاً لخلف الوعيد.
الجواب
«الفتح المبين» طبعه المبتدعة وأضافوا إليه ضميمة ليست من تأليف مصنف «الفتح المبين»، ونقلوا توقيعات العلماء الكرام التي كانت في آخر «الفتح المبين» إلى آخر الضميمة، ليظن الناظر أن هؤلاء العلماء الكرام موافقون لهذه الضميمة ومؤيدون لها. ومن الظاهر أي تلبيس عظيم وخداع هذا! ولما بلغ ذلك مصنفَ «الفتح المبين»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.