اعتبار أسرة معيّنة المسجدَ الذي بنته كأنه ملكها

السؤال

مسجدٌ بنته أسرة معيّنة أو شخص معيّن أو قوم معيّنون من غير معاونة أيّ قوم، ثم وقفوه في سبيل الله، وما تمّ بعد ذلك من أعمال تمّ بمعاونة عامة الناس. ولكن إن صدر مع ذلك من هذا القوم أو الأسرة أو الشخص أمرٌ يؤثّر في العامة تأثيرًا سيّئًا، أو كانت تصرّفاته تُحيّر المصلّين في المسجد، ويُحَسّ من حركاته وسكناته أنه يرتكب مثل هذه التصرّفات غير الجائزة معتبرًا المسجد ملكًا له، فما الحكم الشرعي في هذه الحالة لمثل هذا المسجد؟ وما الحكم الشرعي لمثل هذا القوم وهذا الشخص وهذه الأسرة؟

الجواب

المسجد الذي وُقِف، سواء بُني بمال العامة أو بمال أسرة من الأسر أو بمال شخص بعينه، فعلى كلّ حال بعد أن صار وقفًا لا يصحّ لأحد أن يدّعي ملكه: [ar]«الوَقْفُ إِذَا تَمَّ وَلَزِمَ لَا يُمْلَكُ وَلَا يُمَلَّكُ» (مختار). قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾[/ar] (سورة الجن، ١٨). فمن اعتبر المسجد ملكًا له، شخصًا كان أو جماعة، فاعتباره خطأ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.