التجارة بالمال المشترك

السؤال

جمعتُ الأموال التي أرسلها أناس مختلفون مع مالي في موضع واحد، وظللت أبيع وأشتري بها، فهل الربح الذي حصل من الأشياء المشتراة بهذا المال المشترك ثم بيعت جائز؟ وهل يصح أن أكون قد استعملته هذه المرة جهلاً وأنوي الاحتياط فيما بعد؟ أم لا يجوز أخذ ما حصل من الربح الآن أيضاً؟ وهل يمكن إيجاد وجه لجوازه؟ لأنه يصعب حساب كم كان فيه من مال كل واحد وكم كان مالي، فقد أُنفق منه في البيت أيضاً، واشتُريت منه بضاعة التجارة أيضاً، ثم بعد ذلك حوسب وأُفرد حسابه. وسأُخبرهم احتياطاً أيضاً بأن مالكم قد دخل في استعمالنا، فهل يكفي هذا الإذن؟

الجواب

إذا أنفقت مال غيرها في شأنها، فإن عفا عنها صاحبه فذلك كافٍ إن شاء الله تعالى، وليُحتَط فيما بعد.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.