الشركة والقسمة

السؤال

السؤال: كانت شركة تجارية باسم زيد وعمر يُعمل فيها عمل «سنكي رسمي» (نوع من الحِرَف، ولم يتحدد معناه بدقة)، وكان مالكوها والقائمون على العمل فيها: زيد وخالد وسلمان وصابر، وكان الأكل والشرب مشتركًا. ثم لما ساءت العلاقات بينهم أخذ سلمان نصيبه من رأس المال والدار وبدأ عملًا مستقلًا، وبقي زيد وخالد وصابر مالكي الشركة، وبقي الأكل والشرب مشتركًا. ثم توفي خالد، وبعد أيام أعطى زيد وصابر زوجة خالد رأس مال ودارًا حسب نصيبها الشرعي فأرضياها، فصارت تسكن منفردة.

الجواب

إن كان عندهما «ثبوت قيّم» (؟) على أنهما حصّلا الأراضي برأس مال مستقل، لا برأس المال المشترك، قُبل قولهما، ولا تُعدّ تلك الأراضي مشتركة، أي لا يُعتبر جميع الشركاء في الشركة كلها أصحاب حصص فيها، بل المالك من كان رأس ماله في تلك الأراضي، وليس لغيره حق المطالبة بها.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.