مساوئ أحد الأئمة

السؤال

(١) يطوف زيد وعمرو يتّهمان بكرًا بأنه ديّوث، وزوجته هندًا بأنها زانية، وأخا زوجها بأنه زانٍ، ويقولان: إنهما علما بهذه العلاقة المحرّمة بينهما منذ سنين، لكنهما يذكرانها الآن، ويستشهدان على ذلك ببكر نفسه زوجِ هند، بأن بكرًا هو الذي قال لهما: إن لأخيه علاقة محرّمة بزوجته، مع أن بكرًا ينكر ذلك الآن. فهل يجوز لزيد ومن معه أن يؤمّوا الناس وقد صاروا مجرمين بسبب كتمان الشهادة؟ (٢) هل يجوز لمن يتّهم أحدًا باللواطة من غير أن يقدّم إثباتًا عِيانيًّا وشرعيًّا أن يؤمّ الناس؟ (٣)

الجواب

الواقعة الأصلية كاملةً ليست في علمنا، والأمور التي كُتبت في السؤال بسبب الخصومة المتبادلة جوابها واضح بنفسه، ومع ذلك يُكتب الجواب مرقّمًا. (١) فعل ذلك من غير إثبات شرعي حرام وكبيرة، ولو كانت هناك حكومة شرعية لعوقب أمثال هؤلاء عقوبة شديدة. وإذا كان بكر ينكر ذلك حالفًا فكيف يُستشهد به؟ والذين يتورّطون في مثل هذه الاتهامات جعلُهم أئمةً مكروه تحريمًا، ما لم يتوبوا ويُصلحوا. (٢)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.