القرض الحكومي

السؤال

السؤال: تُقرض الحكومةُ المركزية وحكوماتُ الولايات المالَ وغيرَه بفائدةٍ يسيرةٍ لتنمية التجارة والمصانع وسائر الصناعات وترويجها. ولا يخفى عليكم أن المال الذي عند الحكومة كلّه محصَّلٌ من عامّة الناس، أو هو مالٌ تحصل عليه حكومتنا من حكوماتٍ أخرى قرضًا أو إعانةً. (أ) هل يجوز الاقتراض من الحكومة بالربا لتجارةٍ فرديةٍ أو للمصانع؟ (ب) هل يجوز الاقتراض من الحكومة بالربا للتجارة المذكورة إذا كانت تُدار للمنفعة الجماعية على أساس التعاون؟ (ج) هل يكون الدخل الحاصل من تجارةٍ أُقيمت بقرضٍ أُخذ على هذا التصوّر حلالًا؟

الجواب

ما اقترضته الحكومة من الحكومات الأخرى من المال فقد ملكته، وعليها ردّه. وما أخذته من عامّة الناس في حدود القانون أو بالقوة القاهرة فقد دخل في ملكها أيضًا بسبب الاستيلاء. (أ) لا يجوز التعامل بالربا، قليلًا كان الربا أو كثيرًا. وإن أخذ الناسُ هذا المال باسم القرض معتبرين إياه ملكًا لهم، ودفعوا الربا، فهذه خسارةٌ زائدة: إذ أخذ المرء ماله هو، ثم يردّه ويدفع الربا. (ب)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.