الحكم الشرعي في القروض الحكومية الربوية وفوائد البنوك

السؤال

السؤال: أُنشئت ضمن خطط التنمية الحكومية أقسام كثيرة من أجل رخاء الشعب الهندي ورفاهيته، تُمنح عن طريقها قروض طويلة الأجل بحسب الحاجة والمصلحة، ويؤخذ عليها ربا (فائدة) اسمي. فالحكومة تُقرض من الصناعات الصغيرة إلى المصانع والمشاريع الكبيرة، وغير المسلمين ينتفعون بذلك انتفاعا كبيرا ويتقدمون يوما بعد يوم في الميدان الاقتصادي. والصعوبة التي تواجه المسلمين في أخذ هذه القروض أنه يلزم فيها دفع الربا.

الجواب

إن حرمة الربا ليست من المسائل الفرعية والاستنباطية، بل هي منصوصة قطعية: [ar]وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟[/ar] (سورة البقرة: ٢٧٥). ولما نزل تحريم الربا مُنع أيضا من استيفاء بقايا الربا، بل جُعل ذلك بمنزلة شرط الإيمان: [ar]وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ[/ar] (سورة البقرة: ٢٧٨).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.