بعض مقترحات لجنة لإزالة رسوم الزواج

السؤال

أنشأت «جمعية المسلمين الجهيبيين» (الجهيبي: طائفة طبّاعي الأقمشة) في مديرية بجنور تنظيمًا اجتماعيًا خاصًّا بها، خفّضت فيه نفقات الحلي والثياب ورسم الخطبة وزفاف العروس إلى بيت زوجها ونحوها في أعراسهم، كما فرضت قيودًا على المهر والجهاز. (١) تقرّر في النكاح أن لا يُعقد إلا على المهر الفاطمي، ولا يُعطى أكثر من خمس أوانٍ، ولا يُعطى نقدًا أكثر من إحدى وخمسين (٥١) روبية، ويجوز فوق ذلك إعطاء آلة خياطة وساعة ودراجة وسرير ومقعد صغير إن تيسّر. فهل هذا التقييد جائز شرعًا؟ وهل يأثم العاملون به؟ (٢) أُبقي رسما «بهات»

الجواب

(١) الاهتمام بالقوم وتنظيم أمورهم من أجل الإصلاح الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي أمر مناسب جدًّا، حتى تنقطع الطرق الخاطئة والنفقات الخاطئة، ويُقام حفل النكاح على الوجه الصحيح موافقًا للسنة. وقد حدّد الشرع أقلّ المهر بعشرة (١٠) دراهم، وهي نحو ثلاث (٣) تولات (والتولة وحدة وزن تعادل نحو ١١٫٦٦ غرامًا) من الفضة، ولم يحدّد أكثره.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.