النشوز لا يُسقط المهر

السؤال

ههنا فتاةٌ ذهبت من بيت زوجها إلى بيت أهلها بغير إذن. ويقول حَمُوها: إنّ الفتاة مشاكسة عاصية، ذهبت إلى بيت أهلها بغير إذن، فلا حقّ لها في أخذ المهر. ويقول أهل الفتاة فضلًا عن ذلك: إنها لم تذهب بغير إذن، بل جاءت بسبب ظلم حَميها وغيره وتعدّيهم. ونحن نريد أن نسلّم الفتاة إلى زوجها، والزوج أيضًا راضٍ بذلك، ولكنّ الحَمَا لا يحبّ الفتاة. وهؤلاء لا يريدون إمساك الفتاة ولا يعطونها مهرها. فهل في هذه الصورة ظلمٌ وتعدٍّ على الفتاة أم لا؟ وهل يُعدّ المهر واجبَ الأداء أم لا؟

الجواب

أصل المهر يلزم بمجرّد النكاح، ثم إذا اجتمع الزوجان في خلوة تأكّد المهر واستقرّ. وإن عصت الزوجة وآذت زوجها فهي آثمة وتُعدّ غير لائقة. وإن ذهبت من بيت زوجها إلى بيت أبيها ونحوه بغير إذنه فلا تستحقّ النفقة ما لم ترجع إلى بيت الزوج، ولكنّ المهر لا يسقط، فهو حقّها اللازم. وإن لم يؤدِّه الزوج كان ظالمًا ويُؤاخَذ به في الآخرة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.