الملك بالزرع في أرض غير مملوكة

السؤال

السؤال: خلاصة الأمر أنه لا زراعة هنا في الغابات الجبلية، بل هي غابة لرعي المواشي، ترعى فيها المواشي ستة أشهر، وتأخذ إدارة الغابات الحكومية ضريبةً قدرها ١٢ روبية عن كل جاموسة لستة أشهر. وفي الغابات أناس من السكان القدماء، يزرعون في بعض المواضع الخضراوات ونحوها، ولا يؤدّي هؤلاء ضريبة ولا غيرها. فهل يجوز زرع الخضراوات ونحوها في هذه المواضع التي تؤجّرها الحكومة أم لا؟ ويقول الموظفون: اقلعوها وارموها، فهل لأصحاب الضريبة أن يستعملوها أم لا؟

الجواب

من زرع شيئًا في أرض غير مملوكة فهو له، ولا يُؤذن لغيره في استعماله. لكن إن استأجر أحدٌ الأرض من مالكها فليس لغيره حقّ الزراعة فيها، وله أن يقلع خضراواته ونحوها ويرميها، وهذا ظاهر. ولا تُعدّ الأرض كلُّها مستأجرةً بأداء الضريبة عن كل جاموسة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.