اتهام أحد ثم إنكاره

السؤال

قاضٍ — وهو مدرّس حكومي أيضاً — اتّهم بحضور جماعةٍ وجهاءَ البلد اتهاماً كاذباً لا أساس له، بأنهم يسعون في نقل بعضهم بعضاً، فأوقع بذلك الشقاق في القوم. لكنه عند الاستيضاح، وبحضور الذين قال لهم ذلك، أنكر بالحلف. ومن جهة أخرى يشهد أولئك المسلمون الأربعة أو الخمسة بالحلف أيضاً أن القاضي قال ذلك في أوقات مختلفة ومجالس مختلفة. ففي هذه الصورة: قولُ من يُعتمد عليه من الوجهة الشرعية؟

الجواب

الاتهام بلا تحقيق، بناءً على خبر كاذب أو ظنّ باطل، سببٌ للفتنة؛ فيلزم فيه الاستيضاح والتحقيق. ويُستوضح ممن قيل فيه الباطل: إنما وقع ذلك لسبب كذا، وقد تبيّن الآن أنه كان باطلاً، فأنا أعتذر. والكذب والحلف الكاذب ذنب شديد حتى قيل إنه قريب من الشرك؛ فيلزم الاحتراز عنه تماماً.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.