إفتاء خاطئ وعدم قبول الفتوى

السؤال

إذا كان لهندة، شرعًا، نصيب من مال زيد ومتاعه، وكذلك مهرها، ثم أنكر شخص ذلك أو رده، أو أفتى بخلافه اتباعًا لهواه، فما الجريمة التي تلحق مثل هذا الشخص شرعًا، وهل تجوز الصلاة خلفه؟ يرجى بيان الجواب مع الحوالة.

الجواب

ردُّ الفتوى الشرعية بلا دليل وعدم قبولها ذنبٌ عظيم. وإن استخفَّ أحدٌ بهذه الفتوى الشرعية فأهانها واحتقرها فذلك كفر؛ لأنه يستلزم احتقار الشريعة نفسها. وتعمُّد الإفتاء بخلاف الشرع اتباعًا للهوى وحرمان صاحب الحق ظلمٌ عظيم وكبيرة من الكبائر. ومَن عمل من غير علم بهذه الفتوى المخالفة للشرع فإثمه أيضًا على المفتي.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.