على أي قول يُعمل عند الاختلاف

السؤال

في كتب الفقه الحنفي الدراسية — في جميعها تقريباً — يوجد اختلاف بين الحنفية أنفسهم. فهل ثمرة الاختلاف أن كل عمل [من العملين] جائز، أم لا؟ وإن لم يكن كذلك فعلى أي القولين يُعمل: على مسلك الإمام [أبي حنيفة] أم على مسلك الإمام أبي يوسف والإمام محمد؟ وكيف نفصل في ذلك؟ وما هو كتاب الحنفية الذي تكون مسائله كلها على سبيل الفصل والفتوى، حتى يشتريه المرء ويراجع فيه المسألة في كل وقت، ويكون أجمع من غيره؟

الجواب

العمل على أي قول كيفما اتفق ليس بصحيح، بل لذلك قواعد وضوابط يلزم التقيد بها. فإذا كان في مسألة أقوالٌ عدة، وبيّن أصحابُ الترجيح ترجيحَ قولٍ منها صراحةً، عُمل بالراجح؛ وإن لم يبيّنوا الترجيح صراحةً فليُبحث عن الترجيح الضمني. فمثلاً: قولٌ في المتون وآخر في الشروح، فالترجيح للقول الأول؛ أو قولٌ قياس وآخر استحسان، فالترجيح للثاني، إلا في مسائل معدودة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.