بيع السلع المسعّرة رسميًا بثمن أعلى وكسب الربح منها

السؤال

السؤال: زيد رجل تاجر، له دكان للغلّة، والغلّة تُباع في هذه الأيام بالتسعير الرسمي، لكن لا ينالها كل فرد، وإذا اشترى زيد الغلّة من مكان آخر وجلبها خيف عليه الاعتقال، لأن الحكومة أعلنت أنه لا يجوز لأحد أن يجلب أكثر من عشرين كيلوغرامًا. ففي هذه الصورة إذا كان مستعدًّا لأخذ الغلّة من الدكان الرسمي، وهي رخيصة فعلًا، ويمكنه أن يبيعها في السوق بالسعر العام، فما حكم شرائها وبيعها في الشرع، مع أن الحكومة جعلت عمر أمينًا على بيع غلّة الحكومة، وهذه الخيانة شائعة في هذه الأيام؟ وكذلك النفط الأبيض (الكيروسين)

الجواب

إن اشترى زيد الغلّة من الدكان الرسمي وباعها بالسعر العام فهو جائز شرعًا. نعم، إن لم يُؤذن في إعطاء أحد أكثر من المقدار المعيّن، فإعطاء الزائد جريمة قانونية. وفي الحقيقة ليس عمر مالكًا لهذه الغلّة، بل المالك هو الحكومة، وعمر أمين على بيعها، ومخالفته للقانون جريمة. ثم إن كان يدفع الثمن إلى الحكومة نفسها فليست الغلّة التي اشتراها زيد مالًا مسروقًا، ولذلك يصير زيد مالكًا لها.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.