التعامل بالزيادة على الثمن الأصلي في البيع تجنباً للربا

السؤال

السؤال: العرف في سوقنا أن العامل والصانع الذي هو البائع يعلم في شأن كل وكيل بالعمولة أنه لن يحصل على الثمن نقداً، ثم إن لكل وكيل بالعمولة طريقة تخصه: فبعضهم يؤدي الثمن نقداً بعد خمسة عشر أو عشرين يوماً، وبعضهم يعطي بعضه نقداً ويعطي بدل بعضه غزلاً، وبعضهم يعطيه كله غزلاً. وهذه التفاصيل كلها معلومة لجميع الصناع على وجه التقريب في الجملة عن كل وكيل بالعمولة، والعمال طوعاً أو كرهاً يتعاملون على هذه الطريقة، والمعاملة جارية.

الجواب

الثمن الأصلي لازم نقداً، لكنه يعطي بدل هذا النقد غزلاً، ويعطي الغزل بشيء من الفرق عن سعر السوق، فالاتفاق على المعاملة مع هذا الفرق صحيح أيضاً، وليس بغير جائز. وإن حصل مثل هذا المبلغ على وجه الشركة فهو أيضاً ليس بغير جائز. تعليق الجواب صحيح، والتوضيح أن يكون الثمن النقدي للقماش قد تقرر وتعيّن وصار معلوماً للبائع أيضاً.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.