صرف ريع مسجد على مساجد أخرى

السؤال

في مدينتنا مسجد من العهد الملكي (الشاهي)، وهو منذ مدة تحت إشراف لجنة إدارية مسجّلة، وستة مساجد في المدينة ومسجد في القرية أيضًا تحت إدارة هذه اللجنة نفسها. وريع هذه المساجد من ثلاثة أنواع من العقار: (١) الحجيرات والدكاكين الملحقة بالمسجد، (٢) البيوت الموقوفة، (٣) البيوت المشتراة من ريع المسجد. ورواتب موظفي الإدارة تُدفع من الجامع، وأما سائر النفقات والإيرادات فحساب كل مسجد مستقل، ويُسعى قدر الإمكان أن يكون دخل كل مسجد وخرجه متوازنين، لكن النفقات في جميع المساجد تزيد على الريع الثابت، فيُسدّ ذلك من ريع الجامع.

الجواب

(١) لا يُؤذن في ذلك: [ar]اتَّحَدَ الْوَاقِفُ وَالْجِهَةُ وَقَلَّ مَرْسُومُ بَعْضِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِسَبَبِ خَرَابِ وَقْفِ أَحَدِهِمَا جَازَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَصْرِفَ مِنْ فَاضِلِ الْوَقْفِ الْآخَرِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ، وَإِنِ اخْتَلَفَ أَحَدُهُمَا بِأَنْ بَنَى رَجُلَانِ مَسْجِدَيْنِ أَوْ رَجُلٌ مَسْجِدًا وَمَدْرَسَةً وَوَقَفَ عَلَيْهِمَا…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.