ترجيح قول الإمام ﵀

السؤال

إذا كانت الفتوى في المسألة المذكورة على قول الإمام ﵀، فهل تبقى بعد ذلك سعة للعالم الذي ليس بمفتٍ أن يعمل هو بنفسه بقول الصاحبين ﵏، وأن يحمل سائر العوام على العمل بقول الصاحبين ويترك قول الإمام؟ وما حكم صنيعه هذا، وقد كتب ابن عابدين ﵀ في شرح عقود رسم المفتي ص ٢٧: [ar]والمرجوح في مقابلته الراجح كالعدم[/ar] ثم كتب بعده: [ar]اعلم أن من يكتفي بأن يكون فتواه أو عمله موافقًا لقول أو وجه في المسألة، ويعمل بما شاء من الأقوال والموجودة من غير نظر في الترجيح، فقد حمل وقوف الإجماع[/ar] أفيدونا بالجواب مع ذكر المراجع.

الجواب

لم تبقَ الآن حاجة خاصة إلى جواب هذا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.