لا يسقط المهر بغير رضا الزوجة

السؤال

عيّنت هندُ حَكَمًا وأرسلته إلى زيد، فنصح زيدًا كثيرًا فلم يتأثر زيد بشيء. فطلب الحَكَمُ من زيد أن يقضي الأمر وفق الشرع، وطالبه بالنفقة، فأجاب زيد: إنما يكون الحكم الشرعي حين يُعمل بالشرع، ففي تلك الحال يمكن أداء النفقة والمهر، وأين النفقة والمهر في الحضارة الجديدة الآن؟ فقال الحَكَمُ لزيد: أتؤمن بالله والرسول والقرآن؟ قال: بلى، لكني لمّا لم أجد الراحة فلن أعطي النفقة ولا المهر، لأنه ليس واجبًا عليّ. وقال بكر، وهو من أقارب زيد الأدنين: أيّ حكم شرعي هنا؟

الجواب

الكلمات التي قالها زيد شديدة جدًّا، والكلمات التي قالها بكر أخطر منها، فإن الإيمان يذهب بمثل هذا القول، فيلزم كلًّا من زيد وبكر تجديد الإيمان وتجديد النكاح احتياطًا. [ar]إذا قال الرجل لغيره: حكم الشرع في هذه الحادثة كذا، فقال ذلك الغير: من برسم کار می‌کنم نه بشرع، يكفر عند بعض المشايخ[/ar] (الفتاوى الهندية ٢/٢٧٢).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.