النزاع في قطعة أرض

السؤال

السؤال: بجوار دار زيد قطعة أرض، عشرون قدمًا مربعًا مثلًا، لرجل مسلم، على هيئة خرابة لا ينتفع بها، وقد صارت في حيازة الحارس الحكومي على أملاك النازحين، وكان مالك هذه الأرض رجلًا مسلمًا يسكن في مكان ما في باكستان، ومعرفة أقاربه وذويه أو ورثته الموجودين هنا أيضًا صعبة، ولا يمكن أن تصل إلى أحد؛ لأن الحارس قد أعطى الأرض لرجل سندي. ولكن في خريطة دار زيد الخاصة كُتبت – اتفاقًا أو كيفما كان – مقاييس بحيث تندرج الأرض المذكورة في خريطة داره الخاصة تمامًا، وهي متصلة بالدار، فلذلك ادّعى زيد عند الـ«ADM» (نائب حاكم المديرية)

الجواب

بسبب حيازة حارس أملاك النازحين لتلك الأرض وإعطائها السنديَّ عوضًا خرجت من ملك ذلك الراحل وصارت ملكًا للسندي، فلا يجوز الآن لزيد أن يُظهرها أرضًا له ببيان كاذب، ولا أن يضمّها إلى داره بتقديم بيّنة كاذبة عن طريق القضاء.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.