المسجد على الأرض الحكومية

السؤال

منذ مدّة طويلة تضع أسرةٌ يدها على أرض حكومية، لكنّها ظلّت تؤدّي إلى الحكومة أجرة سنوية، وقبل مدّة وقفت هذه الأسرة جزءًا من تلك الأرض للكُتّاب (المدرسة الابتدائية) والمسجد، فاعترضت الحكومة، ولكنّها لمّا سمعت اسم المسجد أذنت، وعيّنت للأرض حدًّا، والآن قد بُني المسجد، وتُقام فيه الجماعة منذ ست سنوات، ويدرس الأطفال في الكُتّاب. فالسؤال: هل يكون هذا المسجد مسجدًا شرعيًّا أم لا؟ مع أنّ الحكومة لن تستردّ الأرض. ملاحظة: أرسل السائل مع السؤال خريطتين للمسجد القديم والجديد.

الجواب

كانت هذه الأرض كلّها ملكًا للحكومة، ولم تكن مملوكة للذين كانت في تصرّفهم، وكانوا يؤدّون أجرتها، فلم يكن لهم حقّ وقفها ولا بناء المسجد والكُتّاب عليها، ولكن لمّا كان الإذن من الحكومة ببناء المسجد والكُتّاب، ثم إنّ الحكومة لن تُخليها ولن تأخذ الأجرة، فبعد هذا الإذن يصحّ بناء كليهما بعد تعيين المكان للمسجد والكُتّاب حسب الرأي والمصلحة، سواء كان موافقًا للخريطة السابقة أو بتعديل…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.