القانون الإسلامي في باكستان

السؤال

السؤال: في باكستان نُفِّذ في عام ١٩٧٣م دستورٌ عليه توقيعات زعماء جميع الأحزاب السياسية، والأمور الأساسية في هذا الدستور هي: أن اسم هذه البلاد سيكون الجمهورية الإسلامية، وأن الحاكم الأعلى لهذه البلاد هو الله تعالى، وأنه لن يكون أيُّ قانونٍ مخالفًا للقرآن والسنة، وأن جميع القوانين غير الإسلامية الموجودة في البلاد ستُجعل موافقةً للإسلام في غضون سبع سنوات. وفي عام ١٩٧٧م عطَّل الحكمُ العسكري (الأحكام العرفية)

الجواب

لجماعة العلماء هناك موقفٌ مستقل، وهذه الجماعة عارفةٌ جيدًا بالسياسة هناك، وتعرف جيدًا أفكارَ الأحزاب السياسية الأخرى ومقاصدَها، وأمامها القانونُ الأساسي وتعديلاتُه أيضًا؛ فتلك الجماعة وحدها هي التي تستطيع أن تُكوِّن رأيًا في ضوء الشريعة على وجه البصيرة، وأما نحن الخدّامَ الجاهلين بهذه الأمور فأيَّ رأيٍ نقدِّم؟

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.