أخذ الحمّال أكثر من الأجرة المقرَّرة

السؤال

السؤال: سألني صديق لي حمّال (كولي) هذا السؤال: لسنا موظفين لدى الحكومة، بل ندفع مبلغًا سنويًا للدخول إلى المحطة والخروج منها، ونحصل بذلك على تصريح بالعمل في المحطة. وقد قرّرت الحكومة تسعيرة ٣ آنات (الآنة عملة تساوي جزءًا من ستة عشر من الروبية) للفراش مع الصندوق، لكننا كثيرًا ما نأخذ من المسافرين أكثر، أي ما يُتفق عليه بيننا وبين المسافرين. فهل يجوز لنا أخذ هذه الأجرة الزائدة أم لا؟ وإن لم يجز فما الطريق إلى جوازه؟

الجواب

إن كانت الحكومة إذا علمت بذلك لا تقيم دعوى ولا تُذِلّ، فهو جائز.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.