بيع حقوق طبع المصنَّفات

السؤال

السؤال: كثير من المصنِّفين والمؤلِّفين إمّا بأنفسهم (؟) تصانيفهم، أو يبيعون تصانيفهم لمؤسسة ما، فتحفظ تلك المؤسسة لنفسها جميع حقوقه لدى الحكومة بطريق قانوني، لئلّا يبقى لغيرها مجال قانوني لطباعته، وللتسجيل غرض واحد فقط، وهو الانتفاع بدخله على الدوام. فهناك أمثلة كثيرة حقوق طبعها محفوظة وطباعتها بلا إذن جريمة قانونية: كترجمة القرآن الكريم لشيخ الهند، و«تعليم الإسلام» لحضرة المفتي المحترم ﵋، ورسائل التعليم الديني من «الجمعية بك ديبو» وغيرها.

الجواب

جاء في «الفتاوى الرشيدية» الكاملة، طبع كراتشي، ص ٤٢٧: (السؤال): هل يجوز هبة حقّ تصنيف الكتب أو بيعه أو المنع منه أم لا؟ (الجواب): حقّ التصنيف ليس مالًا تصحّ هبته أو بيعه، فهذا باطل. [ar]وَلَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنِ الْحُقُوقِ الْمُجَرَّدَةِ. (أشباه)[/ar] فعلى هذا: (١) هذا لا أثر له، (٢) يجوز، (٣) لا يصحّ، (٤) لا علم لي.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.