أخذ مبلغ مقرر للحلوى من الناس جبرًا

السؤال

الحلوى المروَّجة التي تُعطى للسادة المشايخ على سبيل الالتزام: مثلًا عيّن شخصٌ لكل سنة مبلغًا مقدارُه ٨ أو ٤ [من وحدة النقد]، ولا يأخذ الشيخ المحترم أكثر ولا أقل. فإذا امتنع الدافع عُزِّر تعزيرًا ماليًّا، وهو إطعام عدد من الحفاظ، أو يأخذ مبلغَ التعزير الشيخُ المحترم أو القاضي المحترم فيتصرف فيه لنفسه أو ينفقه في وجه آخر. وإذا كان لمن عيّن الحلوى ابنٌ متزوج أُخذ منه المبلغُ الذي عيّنه أبوه، ويستمر هذا السلسل جيلًا بعد جيل، ومن امتنع عُدَّ مستحقًّا للتعزير. فما حكم إعطاء المبلغ المعين وأخذه بهذا الإلزام؟

الجواب

هذه الحلوى وهذا النياز لا أصل لهما في الشرع أصلًا. وإعطاؤها غير جائز أيضًا، لأنه إعانة على الإثم، كما في القرآن العظيم: [ar]وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ[/ar] (سورة المائدة: ٢). وأخذُ المشايخ لها غير جائز أيضًا، لأن المعطين لا يعطونها عن طيب نفس بل جبرًا. وفي القرآن الكريم: [ar]وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ[/ar] (سورة البقرة: ١٨٨).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.