مسؤولية العلماء عند فساد المجتمع

السؤال

السؤال: في مجتمع اليوم أشياء كثيرة داخلة في الضروريات يُتردَّد في إدخالها في الضروريات شرعًا، لكنها في العرف داخلة فيها؛ مثلًا في مسألة اللباس الحاجة شرعًا إلى حدّ ستر العورة، ولا دخل في ذلك لهيئة اللباس وتفصيله ونحو ذلك، لكن في العرف يضطر المرء إلى لبس الثياب بحسب مكانته. وكذلك الطعام ونحوه وسائر ضروريات الحياة التي يضطر الإنسان إلى مراعاتها، وإن لم يفعل ذلك سُمّي ذليلًا حقيرًا. ومعيشة أهل القرون الأولى إن لم تكن محالًا عقلًا فهي غير ممكنة عملًا قطعًا، وهذا ضروري حتى عند المتدينين، والشواهد اليومية دليل عليه.

الجواب

إذا فسد المجتمع، عامّته وخاصّته، فالواجب إصلاحه، لا أن تُعدَّل النصوص لأجله، وإلا فمن ذا الذي يطيق تحمّل ما أصاب علماء بني إسرائيل؟ فقد نهوا العامة أولًا عن المعاصي فلم ينتهوا، فصاروا أكيلهم وشريبهم وجليسهم، وتركوا النهي، فنزلت اللعنة على الجميع، كما هو مذكور صراحة في الأحاديث. والحاصل أنه لا سعة في ارتكاب المحرمات العامة مراعاةً للمجتمع.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.