إجارة المبنى للبنك

السؤال

السؤال: ألتمس أن تفيدونا: هل يجوز شرعًا إجارة مبنى للبنك أم لا؟ وهل تكون الأجرة حلالًا أم لا؟ وللعلم فإن البنوك نوعان: نوع يكون أكثر تعامله بالربا، وفيه أعمال أخرى لكنها قليلة، ونوع يكون أكثر تعامله تجاريًّا، وفيه شيء من التعامل بالربا أيضًا، فنرجو أن تكتبوا حكم النوعين من البنوك فيما يتعلق بالأجرة.

الجواب

عند الإمام الأعظم ﵀ تصح إجارة المبنى، وفي أي عمل استعمله المستأجر فهو فعله، وعند الصاحبين ﵏ إجارته لعمل غير جائز مكروهة وممنوعة، وإن كان العمل مختلطًا فالعبرة بالغالب، فإجارته للنوع الثاني من البنوك صحيحة بالاتفاق، وأما إجارة المبنى للنوع الأول من البنوك ففيها سعة عند الإمام ﵀ «وهو الأوسع»، وعند الصاحبين ﵏ مكروهة وممنوعة «وهو الأورع».

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.